به‌روز شده در: ۱۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵
کد خبر: ۱۱۰۱۷
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۹
نادر قاضي پور
نادر قاضي پور- آنچه تندرستي مردم را تهديد مي‌کند نبود نظارت پيوسته بر اقلام خوراکي، دارويي، بهداشتي و تمامي حوزه‌هايي است که به سلامت مردم مربوط مي‌شود.

متاسفانه دولتمردان و مسؤولان مربوطه تا کنون نتوانسته‌اند نقش نظارتي و وظايف مربوط به خود را به طور مطلوبي در اين حوزه ايفا کنند. حال آنکه نظارت بر عملکرد نهادها يکي از وظايف اصلي نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي است و بي‌گمان به عنوان يک نماينده مجلس نمي توان از عملکرد معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت و درمان دفاع کرد.
البته ضعف عملکرد تنها به يک حوزه خاص مربوط نمي‌شود و در بسياري از حوزه‌هاي مرتبط با توليد، فرآوري، توزيع و...ضعف نظارتي حرف نخست را مي‌زند. متأسفانه موضوع تجاري شدن مواد غذايي و آب و ورود فناوري هايي در توليدات مواد غذايي و صنعتي شدن آن سبب شده در زنجيره توليد و عرضه محصولات غذايي بيشتر به منابع مالي و اعتباري آنها توجه شود و اين موضوع به سلامت مواد غذايي و آشاميدني آسيب وارد کرده و به بروز مشکلاتي در سلامت و کيفيت آنها منجر شده است .
آب ناسالم،وجود آلودگي‌هاي خاک که تحت تأثير ويژگي‌هاي زمين شناسي خاک مي‌باشد، استفاده از پسابهاي غيراستاندارد در توليد مواد غذايي، استفاده از مواد شيميايي و سموم دفع آفات و استفاده از نگهدارنده‌ها وموادي که در فرآيند توليد مواد غذايي نقش دارند، از مشکلاتي است که امروزه سلامت مردم را بيش از گذشته تهديد مي‌کند. همه اينها با بي مهري مسؤولان و عملکرد ناصحيح و بي موقع آنها همراه است. چنان که اين خلأهاي نظارتي بر کنترل واردات و فروش مواد بهداشتي و غذايي که وزارت بهداشت و ديگر نهادهاي متولي عهده دار آن هستند، موجب افزايش قاچاق و واردات غيرمجاز محصولات شده است تا زماني که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از نيروهاي انساني متخصص و اعتبارات لازم بهره مند نشود، نمي تواند کنترل دقيقي بر اين معضل داشته و مانع تخلفات گسترده در اين حوزه‌ها شود.
از سويي ديگر حجم گسترده اقلام دارويي،بهداشتي، آرايشي بي‌کيفيت و بدکيفيت که به صورت غير رسمي وارد کشور مي‌شود بر عدم اطمينان مردم به مسؤولان افزوده است. افزايش سرطان، بيماري‌هاي قلبي و عروقي و سکته‌هاي مغزي و ديابت در کنار بيماريهاي ديگر، ناشي از تغذيه نامناسب و غذاهاي بي کيفيتي است که بدون نظارت و جديت در حوزه نظارت بر سلامت مردم، بر سر سفره آنها مي‌رود.
يک نمونه ديگر در اين زمينه وزارت جهاد کشاورزي است که متاسفانه تا کنون برنامه چهارم خود را در توليد گوشت سفيد و قرمز مناسب، لبنيات و مواد اوليه مصرفي دام و طيوراجرا نکرده، از برنامه چهارم و پنجم هم عقب است . با توجه به اينکه مقام معظم رهبري همواره در رهنمودهاي خود بر توليدات داخلي مطلوب و خودکفايي داخلي تأکيد دارند، اما عملکرد مسؤولان گواه تأمل، تفکر و توجه به سلامت محصولات غذايي و بهداشتي نيست.
حال سؤال اصلي اين است؛ وزارت بهداشتي که از درآمد يارانه‌ها ويک درصد ارزش افزوده‌هاي مرتبط با حوزه‌هاي کاري خود از دولت سهم طلب مي‌کند نبايد در برابر مسموميت‌هاي غذايي و اخبار و اطلاعاتي که از بيماري‌ها و جان باختن‌ها بر اثر مسموميت و...به دست مي‌آورد واکنشي نشان دهد؟ يا وزارت صنعت و معدن که با هماهنگي دولت قيمت محصولات لبني را افزايش مي‌دهد، آيا مي‌داند مدتهاست در سبد غذايي بسياري از خانواده از شير و ماست خبري نيست؟
گويي مسؤولان به مسأله تأثيرگذاري کمبود کلسيم در سلامت استخوانها و پوسيدگي‌هاي دندان و...آگاه نيستند. چرا بازرسان اداره کل صنعت و معدن، سازمان ملي استاندارد و تعزيرات حکومتي و وزارت بهداشت و...اقدامي اساسي و واکنشي مناسب در برابر متخلفان از خود نشان نمي‌دهند؟
آيا مسؤولان به اين مسأله آگاه نيستند که اگر مقداري از هزينه‌هايي که در کشور براي درمان صرف شود و صد البته حداکثر سهم آن از جيب مردم هزينه مي‌شود، در حوزه بهداشت، سلامت و پژوهش و غذاي سالم صرف کنند، سودمندتر خواهد بود و به سلامت مردم کمک بيشتري خواهد کرد؟
آيا مسؤولان نمي‌دانند مهمترين ويژگي کيفيت، تضمين سلامت مواد غذايي است و بايد مهمترين هدف نهادهاي دولتي وخصوصي و صنايع غذايي توليد و امنيت غذاي سالم و مطلوب در سطح جامعه باشد؟ به هر حال اصل مبرهن اين است که غذاي سالم تحت تأثير کنترل کيفيت قرار دارد و توليد مواد غذايي مستلزم پايبندي به دو مقوله ايمني و کيفيت آن مي‌باشد.
بر اين اساس لازم است تمام مسؤولان مربوط با رسيدگي به شکايات مردمي و توجه به تندرستي عمومي در تامين سلامت مواد غذايي، بهداشتي، دارويي و آرايشي اهتمام جدي داشته باشند.
نام:
ایمیل:
* نظر: